ارجاع موضوع افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و توسعه تعاون برای ارائه تسهیلات مسکن به کمیسیون تلفیق
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۷۷۷۴
خبرگزاری آریا - نمایندگان با ارجاع موضوع افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و توسعه تعاون برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 3 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با ارجاع بندهای الحاقی (1) و (2) تبصره (10) ماده واحده این لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با این دو بند الحاقی، گفت: بندهای الحاقی (1) و (2) به هم متصل است و برای افزایش سرمایه بانک های دولتی، دولت باید موافقت کند، ما نباید توقع ایجاد کنیم و این به معنای قانونگذاری نیست، همه بانک های مدنظر در بند الحاقی (1) دولتی بوده و بانک ها از دارایی خود نمی توانند این کار را انجام دهند.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه موضوع مسکن اولویت یک ما است، افزود: تاکید داریم که اگر به مردم در مقوله مسکن کمک کنیم انگار به معیشت آن ها کمک کرده ایم؛ ضروری است آقای بحرینی این موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دهد و باید توجه کرد که این موضوع به چه روندی انجام می شود و کمیسیون تلفیق نیز باید این موضوع را مدنظر قرار دهد و این دو بند الحاقی را پس از بررسی بیشتر به صحن علنی ارسال کند.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی هم پس از اظهارات رئیس مجلس، تاکید کرد که نکات مطرح شده توسط دکتر قالیباف دقیق و گویا است و ما سال گذشته 25 همت برای بانک ملی و 25 همت برای بانک سرمایه افزایش سرمایه پیش بینی کردیم اما متاسفانه این موضوع عملیاتی نشد و در واقع دادن مجوز مشکلی را حل نمی کند و باید امکان تسهیلات بیشتر را فراهم کرد و دولت به تکلیف قطعی برای بانک های سپه و ملی عمل نکرده و باید مکلف به انجام این کار شود.
به گزارش خانه ملت؛ پس از اظهارات نمایندگان و رئیس مجلس، بند الحاقی (1) و (2) تبصره (10) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
در بندهای الحاقی ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده است:
به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال از طریق :
1- واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت ها
2- فروش اموال منقول و غیر منقول و مولد سازی اموال خود
3- فروش دارایی های وزارت راه و شهر سازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان ها و شرکت های تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق الذکر نماید.
به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و توسعه تعاون تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال از محل مولدسازی دارایی ها و فروش اموال خود اقدام نماید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: افزایش سرمایه بانک کمیسیون تلفیق بررسی بیشتر بند الحاقی رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۷۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است
نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجودعدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.
وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳٪ رسید و ۵٪ افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است